عبدالله الطنيجي (أبوظبي)
أشاد الفريق «م» محمد هلال الكعبي بنهج الهيئة العامة للرياضة، برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي، في تعزيز قيم الشفافية وكشف الحقائق، فيما يتعلق بآلية عمل الاتحادات الرياضية وأوجه الصرف على المنتخبات الوطنية، وأوضح أن الأرقام التي كشفتها «الهيئة» في جلستها الإعلامية إذا كانت صحيحة فهي أمر مخجل جداً، ويتطلب وقفه قوية لتصحيح الهرم المقلوب، لإنها حملت حقائق دامغة، يجب الاعتراف بها كاملة، والبدء في مراجعة كل هذا الخراب والمحاسبة.
وقال الكعبي: الأمر المحزن أن هنالك من فشل في الرياضة من قبل، واليوم يقدم لنا الاستشارات ويصيغ لوائحنا، وهو أمر لا يستقيم ولا ينسجم مع طبيعة المرحلة، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك ضعف في اللوائح ومن يقدم الاستشارات، فلماذا لا نستعين بأفضل بيوت الخبرة العالمية، مطالباً بالمحاسبة.
وتابع: «الذي نعرفه أن إدارات الاتحادات تخطط لإنجاح مشاركة المنتخبات في البطولات والمسابقات الإقليمية والدولية، بطموح تحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة الوطن والمكانة المرموقة التي يحتلها على المستويات والمجالات كافة، ولكن الخلل الكبير أصبح واضحاً في الصرف الذي يفوق الخيال في الجانب الإداري والذي كان على حساب الجوانب الفنية التي هي الأساس، ومن يستحق الصرف عليها؛ لأن الرياضي مطالب بنتائج، وهذا يترتب عليه عمل كبير ومرهق له في الملاعب والصالات لأجل بلوغ أعلى المستويات، ويحتاج لأجهزة فنية ذات كفاءة عالية، لكن ما حملته الأرقام التي كشفت عنها الهيئة يؤكد أن الفكر الإداري الذي يقود العمل، حصر الميزانيات فيما يخصه في المقام الأول، ولم يبق للجوانب الفنية التي جاء من أجل إدارتها شيئاً، وهذا أمر معيب ويجب علاجه في أسرع وقت ممكن، من خلال اللوائح والقوانين الصارمة».
وكانت «الهيئة» قد أعلنت على لسان سعيد عبدالغفار، الأمين العام، أن ميزانية «الهيئة» تقدر بـ 200 مليون درهم، حيث تخصص 94% للشؤون الإدارية، مقابل 6% فقط على دعم المنتخبات، وهو ما يتم العمل حالياً على تصحيحه، من خلال دعم المنتخبات ورفع النسبة المخصصة للجوانب الفنية، بالإضافة إلى حرص «الهيئة» على رفع الدعم المالي المخصص للمنتخبات إلى 60% من أجل إنجاز الاتحادات برامجها وخططها.
وأكد الكعبي أن الدعم يجب أن يوجه للمنتخبات الوطنية والخطط الاستراتيجية، التي تصب في مصلحة الجوانب الفنية والبدنية للرياضيين، وليس لإدارات الاتحادات التي تسعى جاهدة للاستئثار بالميزانية والصرف في السفريات والبعثات الخارجية، وحضور الجمعيات العمومية، دون العمل على تقوية المنتخبات؛ لأنها الأساس الذي تقوم عليه سفريات الإداري ونثرياته ورحلاته الخارجية.
ووضع الكعبي أسئلة عدة للقائمين على الاتحادات، قائلاً: هل يشارك في البطولات الخارجية الإداريون أم اللاعبون؟ ولماذا نسبة الصرف على الإداري لا تتناسب مع ما يخصص للجوانب الفنية والمنتخبات الوطنية؟ ومن الذي يحقق الإنجازات للوطن؟ ومن الذي يصعد إلى منصات التتويج؟ ومن الذي يتحمل ويلات التفرغ أو عدمه والتدريبات ويسعى لتطوير نفسه وقدراته.. هل هو الإداري أم اللاعب؟ وتساءل أيضاً: لماذا توجد هذه اللوائح المهترئة التي أكل عليها الدهر وشرب ولم نحصد منها غير «تلميع» الإداري وتقليل الصرف على اللاعب؟ من صاغ هذه اللوائح؟ ولماذا لا نستعين ببيوت خبرة عالمية في الإدارة لوضع لوائح تعلي من قيمة المنتخبات الوطنية وتدعم جهود لاعبينا في المحافل الدولية؟ ولماذا تتعارض لوائحنا مع اللوائح الدولية؟
وطالب محمد هلال الكعبي بتعديل الهرم المقلوب في رياضة الإمارات، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وفق آلية عمل متكاملة تقوم على الشفافية والمحاسبة وإنكار الذات، وأضاف: نريد أن نتجاوز عهد الإداري الذي يحرص على الظهور أكثر من اللاعب وفي كل مكان يتصدر المشهد.. في استقبال المنتخبات والفرق وفي أجهزة الإعلام وفي اجتماعات مجالس الإدارة، لا بد من تغيير العقلية ووضع منهج جديد لحلم جديد.. حلم وطن يحرص دائماً على أن يكون في المركز الأول في كل المجالات. وختم حديثه مجدداً ثقته في مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي وأعضاء المجلس مؤكدا أن فريق العمل على قدر التحديات وأثبت للجميع تطبيق منهج الشفافية، مطالباً بكشف الحقائق ومواصلة معالجة الخلل الذي تعاني منه رياضتنا.